الخليل - نقلا عن معا - اعلن الدكتور داود الزعتري رئيس بلدية الخليل، ان مدينة الخليل منكوبة من الدرجة الاولى وعلى الحكومة الفلسطينية النظر بعن الاهتمام الى حجم الخسائر التي منيت بها المدينة خلال المنخفض الجوي الاخير مطالبا وزراء الاقتصاد والحكم المحلي والأشغال العامة والصحة والزراعة سرعة زيارة المدينة للإطلاع على حجم الخسائر التي لحقت بكافة قطاعات المدينة.

وقال رئيس بلدية الخليل خلال تصريح صحفي: ان حجم الخسائر كبير وكبير جدا ولا يمكن ان تقدر بأرقام خلال الفترة الحالية ولا ان يكون ذلك من لجنة فنية مختصة لحصر الخسائر ثم يتم بعدها نشر الارقام الحقيقة عن حجمها وان الارقام التقديرية التي نشرت لا تستند لأي اسس علمية قابلة للتطبيق واعدا ان الايام القادمة و بعد زوال اثر المنخفض ستكون هناك اراقم حقيقية و دقيقة مبنية على شواهد و حقائق ستفاجئ الجميع.

وأكد الدكتور الزعتري ان بلدية الخليل بدأت تشكيل لجنة فنية داخلية لتقدير حجم الخسائر في قطاع البنية التحتية وخاصة شبكة الكهرباء والطرق والمياه وان اللجنة بدأت عملها الذي يستغرق اياما لتخرج بنتائج دقيقة على أسس قابلة للقياس العلمي والمهني المطلوب.

وأضاف الدكتور الزعتري ان لجنة مشابهة من مؤسسات المدينة ستشكل لتعمل على تقدير الخسائر في باقي القطاعات المختلفة الزراعية والصناعية والتجارية وحصر هذه الاضرار والبحث عن امكانيات التعويض والدعم من قبل الحكومة وخاصة دعم المزارع الفلسطيني الذي يعاني من استهداف الاحتلال لهذا القطاع والذي يعمل على تقويض اساسته.

وكانت مدينة الخليل قد منيت بنصيب الاسد من الخسائر الناجمة عن العاصفة الثلجية التي عمت محافظات الوطن وتركزت الخسائر في قطاع البنية التحتية وخاصة في شبكة الكهرباء التي دمر الكثير من مقدرتها إلا ان سرعة استجابة الطواقم الفنية و متابعة الاعطال و اعادة تشغيلها في زمن قياسي كان السبب الابرز في استمرار التيار الكهربائي وصمود الشبكة امام العاصفة.

كما اصاب القطاع الصناعي الضرر الكبير خاصة تلك المنشآت الضخمة التي تستخدم نظام البركسات في منشآتها حيث انهارت مخلفة دمرا في المعدات والاليات الموجودة بداخلها او في محيطاها كما ان القطاع الزراعي اصابة شلل تام و نفوق كثير من الثروة الحيوانية نتيجة البرد وانهيار اماكن احتوائها 
وتشير تقديرات الخبراء ان الارقام التي ستظهر بعد حصر الاضرار بشكل دقيق ستعني كارثة اقتصادية على المدينة بحاجة الى وقت لتجاوزها وإعادة عجلة الاقتصاد في مجال الصناعة والتجارة والزراعة الى وضعها الطبيعي المتأثر اصلا بسبب العقبات التي يضعها الاحتلال امام عجلة تنميتها و تطويرها.